-
آخرین اخبار
- • رنجنامه جمعی از خانوادههای شهدای هفتم تیر خطاب به شهيد بهشتی
- • در جریان مجلس هفتم مدعیان پیروی از رهبری، خلاف دستور رهبری عمل کردند
- • به حکم وظیفه فرزندی امام نسبت به اشتباه فاحش صدا و سیما اعتراض دارم
- • در بیانیه شما نکات مثبت و گامهایی به سوی اتحاد و رفع بحران دیده می شود/جناب عالی را پیرو امام علی مي دانم
- • بیانیه اعتراضی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به بازداشت دانشجویان
- • حضور اعضای شورای شهر تهران در منزل دکتر علیرضا بهشتی
- • سونامی در خبرگزاری بنیاد شهید وامور ایثارگران
- • انقلابي واقعي، كسي است كه در مسير اصلاحات گام بردارد
- • اعتراض سيد حسن خميني به ضرغامي
- • احمدینژاد از10سال پیش تا امروز
- • ابوالفضل قدياني و حسن رسولي آزاد شدند
- • دروغ پردازيهاي فارس ادامه دارد
- • اگر قوه قضائیه دچار بيعدالتي گردد،مخاطرهای جبرانناپذیر در آینده پیشبینی میشود
- • به ياد احمد
- • پارلماننيوز رفع فيلتر شد
-
• اصلاحات شکست ناپذير است
گفت وگو با سيدمحمد خاتمي
-
• خاتمی را از رقابت بازداشتند
گفتگو با محمد عطریانفر
-
• احزاب ما هنوز به بلوغ حرفهای نرسیدهاند
گفتگو با محمدرضا تاجیک
-
• براي تغيير قوانين نانوشته مي آيم
گفت وگو با معصومه ابتکار
-
• پيشنهاد تاکتيک انتخاباتي اصلاح طلبان
گفت وگو با محمدعلي نجفي
-
• تحريم گزينهاي سوخته
شبنوشته ها -
• ماجراهاي من و وزير راه
اقتصاد نویس -
• ستارگان اصلاحات یا مهره های سوخته سیاست
روزنامه نگار پارتی -
• نقدي بر يادداشت محمد علي ابطحي در اعتماد ملي
دل نوشته های یک روزنامه نگار -
• خبرگان و خبرنگاران و حکایت...
كلاشينـكـف ديـجيتال
همسران آزادگان دربند، امین زاده، تاجزاده، رمضان زاده، سلیمانی، صفایی فراهانی، عرب سرخی، میردامادی و بهزاد نبوی در نامه ای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضاییه، موارد خلاف قانون در روند بازداشت و اسارت همسرانشان را که بیش از 100 روز است در بند هستند را اعلام کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت عزیزانشان شده اند.
به گزارش سلام، متن این نامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
حدود سه ماه و نیم از بازداشت غیرقانونی همسران ما، مجاهدان فی سبیل الله و آزادگان دربند آقایان، محسن امین زاده، سید مصطفی تاجزاده، دکتر عبدالله رمضان زاده، دکتر داود سلیمانی، مهندس محسن صفایی فراهانی، فیض الله عرب سرخی، دکتر محسن میردامادی و مهندس بهزاد نبوی می گذرد.
فشاری که بر عزیزان دربند ما طی این مدت در سلول های انفرادی و در خلأ اطلاعاتی محض و تحت بازجویی های مداوم و طویل المدت آمده تنها برای کسانی که شرایط مشابه را تجربه کرده باشند قابل درک است و عمق رنجی که ما خانواده های زندانیان سیاسی که همانا فرزندان مجاهد و خدمتگزاران راستین این ملک و ملت هستند، طی این مدت متحمل شدیم تنها توسط مادران و همسران دردکشیده، رادمردانی که در پایان سه دهه مرارت و زحمت برای استواری نظام و حفظ آرمان های انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تاوان عمل صالح و خدمتگزاری بی شائبه شان را می پردازند قابل فهم است.
بی تردید ما و عزیزان دربندمان با خدا معامله کرده ایم و خدمتگزاری این ملت فهیم را وظیفه خود دانسته و میدانیم و راه حقی که پیموده ایم هیچ منتی بر مردم نداشته و نداریم بلکه خدای را شاکریم که دعای عاقبت به خیری پدران و مادرانمان و صالحین و نیکوکاران را در حقمان اجابت نموده و پایمان را در صراط مستقیم و دفاع از حق و حقیقت و مهم تر از آن دشمنی ظالم و یاوری مظلم استوار کرده است. اما نگرانی ما اینک از تأثیرات نامطلوبی است که گفتار و رفتار کژاندیشان و بیراهه روندگان از راه امام، در این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی بر اذهان نسل جوان که روزهای تلخ و تاریک ستم شاهی را تجربه نکرده اند، گذاشته و می گذارد تا آنجا که فرزندانمان انگشت اتهام را در این بلوای نفس پرستی و زیاده خواهی و دنیاطلبی کسانی که باید خادم این ملت و پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی باشند، به سوی ما نشانه گرفته و پرسشگرانه همه ساختارشکنی هایی که برای نابودی کاخ ستم و برافکندن بنیان ظلم کردیم به نقد می کشند
و ما نمی توانیم این نسل پرسشگر و پویا را ملامت کنیم که اهداف والای انقلاب را از لابلای عملکرد مسئولین فعلی جستجو می کنند و هزار افسوس که آنچه آنان امروز می بینند با آنچه از پیشینه ها و سوابق و تاریخچه انقلابی که تنها سه دهه از عمر آن گذشته، ثبت و ضبط شده فاصله بسیار دارد.
ریاست محترم قوه قضائیه
اینک ما در فقدان نبی اکرم(ص) و غیبت امام زمان(عج) از شدت فتنه هایی که کشور اسلامی و ملت رشیدمان را دربرگرفته شکوه ها داریم که به خدا می بریم اما از آنجا که حضرتعالی از ابتدای پذیرش مسئولیت سترگ ریاست قوه مستقل قضائیه مکرراً بر اهمیت رعایت قانون و توجه به حقوق حقه مردم بویژه زندانیان محروم از حقوق اولیه شان تأکید داشته اید، انتظار داریم پس از گذشت یک ماه از قرار گرفتن در مقام قاضی القضاتی به ما که علاوه بر پاسخگویی به خانواده و فرزندانمان، هزاران پرسش مقدر را از جانب مردم حق خواه و آزادی طلبمان پیش رو داریم بفرمایید که چرا هیچ مرجع رسمی و قانونی نمی تواند سوال ساده ما را که عزیزانمان به چه جرمی حدود صد روز حبس انفرادی در شرایطی سخت و طاقت فرسا را متحمل می شوند و ما به چه جرمی باید از برخورداری شرایط طبیعی و اولیه به عنوان یک شهروند دارای کرامت انسانی محروم باشیم، پاسخ دهد.
ما خانواده مجاهدان که بیش از صد روز است در اسارت به سر می برند انتظار داشتیم در پایان یک ماه روزه داری و کفّ نفس و تصفیه روح و زلالی دل که بر اثر عبادات این ماه مبارک و حضور در این ضیافت الهی باید برای همه مسلمانان خصوصاً آنان که رسالت هایی بزرگ چون قضاوت و قرارگرفتن در کرسی عدل و انصاف را به عهده دارند، آثار بندگی خدا و رهایی از غیر او را بیش از پیش شاهد باشیم و اینک بار دیگر از باب اتمام حجت شرعی دست تظلم گشوده شما را در پیشگاه حضرت حق و پیامبر رحمت للعالمین و آیات رحمانی کتاب وحی به رعایت عدل و انصاف و یا به قول خودتان قانونگرایی می خوانیم و تقاضا می کنیم که اگر مردم را محرم نمی دانید لااقل این حق را برای ما که عزیزترین هایمان دربندند قائل شوید که از موانعی که شما و همکاران پرهیزگار و باتقوایتان در قوه مستقل قضائیه برای استقرار و حاکمیت قانون و عمل به مرّ قانون با آن مواجهید مطلع شویم. باشد که با انتقال آن به مراجع و بزرگان و دلسوزان نظام، چاره اندیشی شود و هرچه زودتر قائله ای که دنیاطلبان تاریک دل آفریدهاند ختم به خیر شود و بیش از این کینه و نفرت در دل مظلومان کاشته نشود که دود ظلم ظالمین عاقبت به چشم خود آنان خواهد رفت.
در پایان آرزو می کنیم ناامیدی شما از عمل به مرّ قانون در چارچوب نظام موجود که اعتقاد و خواست قلبیتان است به این زودی ها حاصل نشود و دخالت در امر قضا که متأسفانه این روزها به انحاء مختلف شاهد آن هستیم با شیطنت ها و نقش آفرینی های اهریمنی رسانه های دولتی هرچه زودتر پایان پذیرد.
موارد تخلفات قانونی از باب تذکر و نیز ثبت در جریده تاریخ ضمیمه می باشد.
والعاقبة للمتقین
مهناز اصغرزاده (امین زاده )
سکینه کریم زاده (رمضانزاده)
مریم یوسفی ( سلیمانی )
عفت خطیبی (صفایی فراهانی)
مریم شربت دار قدس (عرب سرخی)
فخرالسادات محتشمی پور (تاجزاده)
زهرا مجردی (میردامادی)
هنگامه رضوی (نبوی)
موارد تخلف از قانون در بازداشت نیز بدین شرح اعلام شده است:
1- عدم رعایت موارد112 قانون آئین دادرسی کیفری:
شایان ذکر است حضور متهم بوسیله احضار نامه به عمل میاید و علت احضار مگر در جرائمی که مصلحت اقتضا نماید ذکر نمی شود، این موضوع درخصوص متهمان اخیر رعایت نگردیده است.
2- رفتار با متهمان شبیه مجرمانی که مجازات قانونی آنان، قصاص، اعدام، قطع عضو بوده
مطابق ماده 118 ق.آد.ک دستور جلب بدون ارسال احضارنامه فقط در شرایط زیر امکان پذیر است.
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد
ب- متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نباشد
3- عدم رعایت ماده 124 ق.آد.ک درخصوص احضار یا جلب
در اکثر بازداشت ها دلایل کافی جهت احضار یا جلب وجود نداشته و اکثر بازداشتی ها فله ای بوده است تا اینکه متهم در بازداشت اقرار به امری نماید که دلیل موجه بازداشت باشد.
4- عدم رعایت ماده 128 ق.آد.ک ، اصل 35 قانون اساسی و بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی
اصل بر این است که وکیل در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد و اطلاع از نوع و دلایل اتهام داشته و از موکل خود دفاع نماید که این امر رعایت نگردیده است.
5- عدم اطلاع خانواده ها از جریان رسیدگی و مکان نگهداری زندانیان
یکی از اصول بنیادین حقوق بشر اطلاع رسانی شفاف و صادقانه است، این موضوع خاصه درخصوص متهمان دربند جهت رفع نگرانی از لوازم و اصول دادرسی است درحالیکه خانواده ها طی مدت طولانی از محل نگهداری و روند رسیدگی به پرونده اطلاعی نداشتند که این موضوع مخالف بند 5 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی است.
6- حضور متهمان در بازداشتگاه ها انفرادی
حضور متهمان در بازداشتگاه انفرادی براساس نظریه مقام رهبری و بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه شکنجه و برخلاف اصول حقوقی است.
7- اقدامات خلاف آئین نامه سازمان زندانها
اگرچه براساس آئین نامه سازمان زندانها، متهمین باید از نشریات معتبر و مجلات موردنیاز بهره مند گردند ولی متأسفانه بعضاً حتی از داشتن کتب ادعیه نیز استفاده ای نبردند.
8- صدور کیفرخواست عمومی
در هیچ یک از نصوص حقوقی در داخل و خارج کشور عنوانی تحت نام کیفرخواست عمومی وجود ندارد اگرچه قانونگذار مطالبی تحت نام کیفرخواست شفاهی و کتبی ذکر نموده اما کیفرخواست عمومی مطالب بدیعی است که اخیراً توسط مقامات قضایی مطرح گردیده است.
9- حضور متهمان در جلسه علنی دادگاه بدون توجه اتهام
آنکه دادستان ساعتها مطلبی را تحت نام کیفرخواست عمومی قرائت می کند بدون آنکه اتهامی به هیچ یک از متهمان تفهیم گردد، مخالف اصل تساوی سلاحها بوده و این موضوع دادگاه را از بی طرفی خارج می سازد.
10-¬ حضور متهمان در نمایش تلویزیونی بدون داشتن حق دفاع
اینکه فردی با لباس زندانی و بعنوان متهم در محکمه ای که هیچ ارتباطی به وی ندارد و مرتباً دوربین های تلویزیونی وی را نشان می دهند خلاف اصل 22 قانون اساسی و فرمان 8 ماده ای امام خمینی که حیثیت افراد را مصون از هرگونه تعرض دانسته اند می باشد.
11-ابلاغ اوقات رسیدگی دادگاه توسط دادستان به متهمان و وکلای آنان
دادگاه عنصری بی طرف بین دادستان و متهم است و اساساً دادستان یک طرف دعوا و متهم طرف مقابل اوست اینکه دادگاه اجازه داده دادستان اوقات دادگاه را تعیین و به متهم و وکلای آنان ابلاغ کند و اساساً وکلای متهمین نزد دادستان حاضر و پرونده ها را مطالعه می کنند حکایت از آن دارد که دادستان و دادگاه در یک طرف دعوا و متهم بدون حضور وکیل در طرف مقابل دعوا قرار دارد.
12- رسیدگی دادگاه به اتهاماتی است که در صلاحیت وی قرار ندارد
بعضی از اتهامات مطرح شده اساساً در صلاحیت ذاتی دادگاه قرار ندارد و دادگاه مخالف ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مبادرت به رسیدگی می نماید .
13- عدم توانایی رسیدگی جمعی به پرونده ها توسط یک نفر قاضی
دادگاه انقلاب با داشتن چنین شعبه ی رسیدگی قادر است به اتهامات متهمان به صورت دقیق و عادلانه و با مطالعه لازم رسیدگی نماید چگونه ممکن است یک قاضی دادگاه به اتهام صدها نفر رسیدگی کرده، پرونده آنها را به دقت مطالعه نماید و حکم عادلانه صادر کند، یا باید فرصت لازم به وی داده شود یا وی را فردی خارق¬العاده بدانیم یا آگاه باشیم که مطالع دقیق و رسیدگی عادلانه نخواهد بود، لذا لازم است که پرونده ی متهمان به شعبات دیگر هم ارجاع شود (اگر نیروهای امنیتی اطمینان لازم دارند که خللی به احکام موردنیاز آنان وارد نمی شود) چه آنکه قضات دیگر دادگاه انقلاب نیز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند.
لذا لازم است فقط:
1: اجازه حضور به وکیل داده شود: اگر مقامات قضایی ترسی از مسائل مطروحه ندارند
2: اجازه مطالعه پرونده ها به وکلا داده شود
3: فرصت کافی جهت دفاع به وکلا داده شود
4: اجازه ملاقات با متهمین وکلا فراهم گردد
پرونده توسط قاضی بی طرف- نه لزوماً شعبه ی 15 دادگاه انقلاب- رسیدگی شود اگر حیثیت دستگاه قضایی در خطر نیفتد- که می افتد- شرایط قانونی فوق مهیا شود اینها بخشی از تخلفات دستگاه قضایی است که قطعاً وکلا بعد از مطالعه دقیق پرونده مسائل دیگر را مطرح خواهند نمود.
14- عدم رعایت مواد 24، 129، 192 قانون آ.د.ک و اصل 32 قانون اساسی
محاکم و مراجع قضایی مکلفند بلافاصله پس از اعلام مشخصات فردی نسبت به تفهیم اتهام و دلایل اتهام اقدام نمایند، متهم نسبت به موضوع اتهام از خود دفاع و چنانچه دلایلی در رد اتهام خود داشته باشد به محکمه ابراز می دارد، حال آنکه متهمان بدون آنکه تفهیم اتهام گردند مطالبی را که هیچ تناسبی با موضوع اتهام ندارد روبروی تلویزیون اعلام می دارند اگرچه طرح اینگونه مطالب اقرار محسوب نمیگردد و نمی توان به خاطر آن شخصی را که در دادگاه حضور ندارد تا از مطالب معنونه از خود دفاع نماید تحت تعقیب قرار داد اما می توان مستند به ماده 188 ق.آ.د.ک آمر پخش تلویزیونی را تحت تعقیب قرار داد (براساس ماده 697 ق. مجازات اسلامی)
چرا اقرار محسوب نمی شود:
اقرار= اقرار یعنی: اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضرر خود = قانون مدنی
اقرار = باید به ضرر خود باشد نه به ضرر دیگری
اقرار = باید به نفع دیگری باشد نه به نفع خود
اقرار = باید منطبق و مقرون به واقع باشد = م. 194 ق.آ.د.ک
اقرار = باید شفاف و صریح و بدون هرگونه شک و شبهه باشد- م.194ق.آ.د.ک
اقرار = باید متناسب با موضوع اتهام باشد نه خارج از موضوع اتهام= مثل آنکه: اتهام قتل باشد متهم اعلام کند که شخص ثالث مرتکب یک فقره سرقت گردیده.
اولاً: چنین موضوعی اقرار نیست بلکه ممکن است حسب مورد شهادت یا گواهی و یا ادعا باشد
ثانیاً: ارتباطی با موضوع اتهام یعنی قتل ندارد چرا که اساس اتهام- در فرض فوق- قتل است نه سرقت
ثالثاً: حق دفاعی برای چنین ادعایی که متهم اعلام نموده و برای شخص غایب جهت دفاع از خود منظور نگردیده و این خلاف عدالت است که در غیاب وی متهم به ارتکاب جرمی گردد و بدون آنکه حق داشته باشد از خود دفاع نماید و حیثیت وی در معرض تعرض واقع شود (اصل 22 ق. اساسی)
چرا می توان آمر پخش تلویزیونی را تحت تعقیب قرار داد؟
تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 ق.آ.د.ک و الحاق 3 تبصره به آن مصوب 24/3/85 :
منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است، خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر نماید. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است:
اولاً: رسانه های تلویزیونی حق ندارند گزارش تصویری تهیه نمایند.
ثانیاً: درصورت تهیه گزارش حق پخش گزارشات را قبل از قطعیت ندارند
ثالثاً: پخش گزارشات مکتوب باید بدون ذکر نام و مشخصات فردی یا اجتماعی آنان باشد
رابعاً: طرح اسامی صرفاً مختص شاکی و مشتکی عنه می باشد که در جلسه دادگاه حضور دارند و حق دفاع از اتهامات انتسابی علیه خود را دارند، البته اسامی باید به گونه ای طرح شود که مبین و معرف هویت واقعی شاکی یا مشتکی عنه نباشد پس به قیاس اولی شخصی که نه بعنوان متهم و یا شاکی در جلسه رسیدگی حضور ندارد را نمی توان بصورت کامل معرفی نمود و هویت فردی و اجتماعی وی را زایل ساخت.
+نوروز

